الشفافية المالية في شركات المس...

الفصل الخامس من القانون المتعلق بشركات المساهمة يتطرق إلى الجانب المالي، وهو جانب بالغ الأهمية في تسيير وتطوير أي شركة. حيث يعد التحليل المالي وتقديم القوائم المالية الدوري وفق أسس سليمة من العوامل المحورية لضمان الشفافية والوضوح أمام المساهمين والشركاء والجهات المعنية.

وتحديدًا، تتناول المادة الحادية والعشرون بعد المائة ضرورة تقديم القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية. هذه الخطوة تأتي لتقديم صورة واضحة وشاملة عن أداء الشركة خلال السنة المالية التي مرت. إنها ليست مجرد وثائق روتينية، بل هي أداة تقييم مهمة تمكن الشركة من معرفة موقعها المالي والتطلع للمستقبل برؤية أوضح.

ما يميز هذه المادة هو التأكيد على أهمية تقديم تقرير مفصل عن نشاط الشركة وتوضيح الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ولكن ليس هذا فقط، فالمادة تشدد أيضًا على ضرورة وضع هذه التقارير تحت تصرف مراجع الحسابات، إن وُجدوا، قبل الجمعية العامة العادية السنوية بوقت كافٍ يضمن تمكينهم من الاطلاع والتحليل.

وتجلى الشفافية والمسؤولية المؤسسية في الشرط الذي يُلزم رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيسها التنفيذي، وكذلك المدير المالي - إن كان موجودًا - بالتوقيع على هذه الوثائق، وذلك قبل أن تُودع في مقر الشركة الرئيسي، حيث تُصبح متاحة للمساهمين.

في الختام، يُظهر الفصل الخامس من القانون العمق والدقة في التعامل مع الجوانب المالية، حيث يضع أسسًا صارمة لضمان حماية حقوق المساهمين وتقديم رؤية صحيحة وشفافة عن الأوضاع المالية لشركة المساهمة.