تعتبر المادة الستون من نظام العمل السعودي إحدى النقاط الهامة التي تضمن حقوق العمال وتحميهم من التجاوزات التي قد تحدث في بيئة العمل. تنص هذه المادة على عدم جواز تكليف العامل بأداء عمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، ما لم يكن ذلك ضروريًا وتقتضيه ظروف عارضة، وبشرط أن لا تتجاوز مدة هذا التكليف الثلاثين يومًا في السنة.
إن هذه المادة تأتي لتحقيق توازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل، حيث تحد من استغلال العمال وإجبارهم على أداء أعمال لم يكونوا قد وافقوا عليها من قبل. فهي تعتبر وسيلة لحماية العمال من التعسف وضمان استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
إضافة إلى ذلك، تعزز هذه المادة مفهوم العدالة في بيئة العمل، حيث يتم احترام اتفاقيات العمل التي تم التوصل إليها بين الطرفين، ولا يجوز التجاوز عنها إلا في حالات معينة وضرورية، مما يضمن استقرار العلاقات العمالية ويحد من التوترات والنزاعات القانونية.
علاوة على ذلك، فإن هذه المادة تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة العربية السعودية لحقوق العمال وتطوير بيئة العمل المناسبة التي تشجع على الإنتاجية والابتكار، وتعزز الثقة بين الطرفين.
March 03, 2024
- بواسطة أمل العنزي
