بناءً على المادة الخامسة والأربعين من نظام العمل السعودي التي تنص على عقد التأهيل والتدريب، يُعد هذا العقد نوعًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات العمالة في سوق العمل السعودي. يلتزم صاحب العمل بتوفير التأهيل والتدريب اللازمين للفرد المتدرب بهدف تأهيله في مهنة معينة وتحسين فرصه في الحصول على فرص عمل أفضل.
تأتي أهمية عقد التأهيل والتدريب من خلال دعم تطوير المهارات والمعرفة للفرد المتدرب، مما يُسهم في رفع مستوى جودة العمالة في السوق وتعزيز فرص التوظيف للشباب والباحثين عن عمل. كما تعتبر هذه العقود جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يتضمن عقد التأهيل والتدريب عدة جوانب وضوابط يجب أخذها بعين الاعتبار، منها تحديد المهارات المطلوبة، وتحديد مدة ومدى التزام الطرفين بالتدريب، بالإضافة إلى آليات الإشراف والتقييم خلال فترة التدريب. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان تنفيذ العقد بكفاءة وفاعلية، وضمان حقوق كل طرف ووفقاً للمعايير المهنية والقانونية.
بهذا، يظهر عقد التأهيل والتدريب كأداة حيوية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل للمواطنين.
February 12, 2024
- بواسطة سلطان القحطاني
