وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبق المرحلة الثانية من خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم السبت، الموافق 1 يونيو 2024، تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية. تأتي هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى"، وتشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى.
توسيع نطاق الخدمة في المرحلة الثالثة
سيتم توسيع نطاق الخدمة في المرحلة الثالثة من القرار لتشمل جميع أحجام المنشآت الأخرى، وذلك ابتداءً من 1 ديسمبر 2024. يهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
تفاصيل القرار
سيتم تطبيق القرار على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%. تشمل العقود التي يطبق عليها القرار عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات. يلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة برفع بيانات هذه العقود على منصة "قوى" الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
إطلاق الخدمة الإلكترونية
كان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في يوليو من العام الماضي قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية. يأتي هذا القرار ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة "قوى"، ويعكس التزام الوزارة بتبني أحدث التقنيات لتعزيز فعالية عملياتها وخدماتها.
أهداف الخدمة
تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة: التأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في العقود.
زيادة فرص مشاركة السعوديين في سوق العمل: دعم جهود الوزارة لزيادة نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات.
تحسين الشفافية والكفاءة: تبني الحلول الإلكترونية لتحسين الشفافية والكفاءة في عمليات التوظيف والتعاقد.
خاتمة
تعد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في توطين الوظائف وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل. من خلال تبني الحلول الإلكترونية، تسعى الوزارة إلى تحسين الشفافية والكفاءة وضمان تحقيق أعلى مستويات الالتزام بنسب التوطين المستهدفة.