تحتاج العمل إلى أمان واستقرار، ومن أجل ذلك تقوم الشركات بتطبيق سياسات تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وإجراءات الاستبعاد في حالات معينة. يمكن أن تتضمن هذه الاستبعادات عدة أسباب، والتي تختلف حسب الظروف والقوانين المحلية. لنلقِ نظرة على بعض الأسباب الشائعة للاستبعاد من التأمينات الاجتماعية والإجراءات المتبعة في كل حالة:
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التالي:
- أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر متبقي مدة العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- في الحالتين، لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين."
1- الاستقالة:
2- الفصل بموجب مادة 77:
3- الاستقالة بموجب مادة 77:
4- انهاء النشاط:
5- فسخ العقد مادة 80:
6- فسخ العقد فترة التجربة:
7- بلوغ سن التقاعد:
8- انهاء العقد وعدم التجديد:
9- انهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين:
سهولة إنهاء العقود: سمحت المادة لأصحاب العمل بإنهاء العقود دون الحاجة إلى إثبات وجود سبب مشروع، مما جعل بعض الشركات تستغلها لتقليل عدد الموظفين دون مبررات حقيقية.
عدم تحقيق الأمان الوظيفي: كان يُنظر إلى المادة على أنها تقلل من استقرار الوظائف، حيث أصبح من السهل تسريح الموظفين مقابل تعويض مالي فقط.
عدم كفاية التعويض في بعض الحالات: بعض العاملين كانوا يقضون سنوات طويلة في الخدمة، لكن عند إنهاء عقودهم، لم يكن التعويض كافيًا مقارنة بمدة خدمتهم أو ظروف إنهاء العقد.
استجابةً للانتقادات، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدخال تعديلات على المادة 77 ضمن إطار تحسين بيئة العمل، وذلك بهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق العامل وصاحب العمل. ومن أهم التعديلات التي تم إجراؤها:
باختصار، يجب على الشركات والموظفين الالتزام بالإجراءات المحددة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة، حيث يساعد ذلك على تنظيم العلاقات العملية وضمان حقوق كل الأطراف المعنية.
February 11, 2024
- بواسطة أمل العنزي
