المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي تُعد من الأحكام التنظيمية الهامة التي تهدف إلى تنظيم عملية تشغيل العمال الوافدين وضمان حقوقهم وحقوق أصحاب العمل. تتناول هذه المادة مسألة تبادل العمالة بين المنشآت وعمل العمال لدى الغير بشكل غير قانوني.
تنص المادة على أنه لا يجوز للعمال الوافدين العمل لدى غير صاحب العمل الذي استقدمهم، كما لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عامل غيره إلا وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام. وتهدف هذه المادة إلى تقليل حالات التستر التجاري وضمان التزام العمال بجهة عملهم الأصلية.
في حال مخالفة هذه المادة، يتم فرض عقوبات صارمة تشمل:
للالتزام بهذه المادة، يجب على أصحاب العمل:
على الرغم من التشدد في تنفيذ المادة، إلا أن هناك حالات يُسمح فيها بنقل العمالة بين الشركات، مثل:
تعتبر المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي من الأدوات القانونية المهمة التي تعزز الشفافية في سوق العمل وتحمي حقوق العمال وأصحاب العمل. لذا، يُنصح جميع الأطراف المعنية بفهم هذه المادة جيدًا والالتزام بها لتجنب العقوبات القانونية وضمان بيئة عمل مستقرة ومنظمة.
February 06, 2024
- بواسطة أمل العنزي
