تُعد منصة مدد محطة رئيسية لحماية حقوق العمال وضمان تلبية الالتزامات الواردة في برنامج حماية الأجور. وفي خطوة نوعية، أعلنت المنصة عن تغيير في سياستها، حيث يتم تقليل مدة التبرير على مخالفات برنامج حماية الأجور في المنشآت، لتمكين التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
التفاصيل:
اعتبارًا من اليوم، يُعد تقليل مدة التبرير إلى 10 أيام بدلاً من 30 يومًا خطوة هامة تعزز الشفافية وتحفز على الالتزام. يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود منصة مدد لتعزيز الرقابة وتحفيز المنشآت على تحسين ممارستها في مجال حماية الأجور.
تحديد نسبة الالتزام في حماية الاجورالمطلوبة:
تعتمد النسب المطلوبة للالتزام على حجم المنشأة، حيث يتعين على المنشآت التي تعمل بعدد عمال يقل عن 29 الالتزام بنسبة 90%، بينما تكون النسبة المطلوبة للمنشآت ذات العمالة التي تزيد عن 30 هي 95%. هذا يعكس التفريق العادل والمنطقي بين المنشآت بناءً على حجمها وقدرتها على التحقق من الالتزام.
قامت وزارة الموارد البشرية بإدخال تعديلات جديدة تهدف إلى زيادة نسبة التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور من خلال إجراءات رقابية أكثر دقة، تشمل:
تفعيل الرقابة التلقائية للكشف عن أي مخالفات.
تحليل البيانات المالية للمنشآت لاكتشاف المشكلات المحتملة قبل حدوثها.
إلزام الشركات بتقديم بيانات دقيقة ومحدثة حول الرواتب المدفوعة للموظفين.
في السابق، كانت المنشآت تحصل على فترة طويلة لتبرير المخالفات المكتشفة في برنامج حماية الأجور. لكن مع التحسينات الجديدة، تم تقليل هذه المدة لضمان سرعة معالجة المخالفات، مما يؤدي إلى:
تعكس هذه الخطوة التحسينات المستمرة التي تقوم بها منصة مدد لتعزيز حماية حقوق العمال وتحسين ممارسات المنشآت. يُعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات المنشآت، ويمثل نموذجاً للجهود المشتركة لبناء بيئة عمل عادلة ومستدامة.
تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية وإيقاف بعض الخدمات الحكومية حتى يتم الامتثال الكامل.
نعم، البرنامج إلزامي لجميع المنشآت التي تضم عاملًا واحدًا أو أكثر.
يمكن للموظف تقديم شكوى عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
نعم، يجب أن تشمل الرواتب المسجلة جميع البدلات والمزايا المالية المتفق عليها.
تم تقليل مدة التبرير، ويجب تصحيح المخالفات خلال فترة قصيرة لتجنب العقوبات.
اتصل بنا الأن لمعرفة المزيد عن برنامج حماية الأجور وخدماتنا فى حماية الأجور