تعد المادة العاشرة من نظام العمل السعودي نصًا قانونيًا هامًا يحدد طريقة حساب المدد والمواعيد في سياق العلاقات العملية، حيث تنص على أن جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام يتم حسابها بالتقويم الهجري، مالم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك
نص المادة العاشرة : تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.