في إطار الفعاليات الملتقى السنوي للميزانية 2024، قام معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتقديم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
وأوضح معالي الوزير خلال مشاركته اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023م في الجلسة الحوارية حول "الميزانية في إطار تطوير الخدمات" ضمن فعاليات ملتقى الميزانية 2024، أن صدور الميزانية العامة للدولة 2024، وما تحمله من أرقام ومؤشرات تؤكد توجه الدولة في دعم فرص النمو والاستدامة والاستقرار المالي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030, مشيرًا أن دعم القيادة أدى إلى تطوير مزيد من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وتناول معاليه خلال الجلسة أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023م, منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون إلى (2,3) مليون هذا العام، بينهم (361) ألف لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل, وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 35.3%، متجاوزاً مستهدف الرؤية المحدد بـ(30%)، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40% خلال الفترة المقبلة.
وتطرق معاليه خلال الجلسة إلى النجاحات المحققة في التوطين النوعي والتي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من (40,000) إلى (70,000)، والمهن المحاسبية من (42.000) إلى (103.000) آلاف, بالإضافة إلى تمكين أكثر من (100) ألف شاب وشابة في 2023، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة.
وأكد الوزير الراجحي على انخفاض زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% من (53) ألف إلى (13,700) ألف زيارة شهرياً، وزيادة الخدمات المؤتمتة من (284) خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة ٨٠% من إجمالي الخدمات، واستهداف (300) خدمة جديدة في 2024، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه في عام 2023 على برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 86 مليار ريال.
وتناول وزير الموارد البشرية مستهدفات الوزارة للعام 2024، ومنها إطلاق برنامج توطين، المرحلة الثانية
لخلق 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمهارات، وإطلاق خدمة الاتصال الإستباقي للمستفيدين قبل زيارة الفرع، وخدمة الفرع الافتراضي لخدمتهم في منازلهم، إلى جانب عدد منظمات القطاع غير الربحي 30% لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.