النظام الجديد للتأمينات الاجتم...

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرًا تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وتحديد الفئات المستفيدة منه. يهدف هذا النظام إلى تحسين وتحديث قوانين التقاعد والتأمينات بما يتماشى مع التطورات الحالية في سوق العمل.

الفئات المستهدفة من النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية

بحسب قرار مجلس الوزراء، سيطبق النظام الجديد على الملتحقين الجدد بالعمل في القطاعين العام والخاص، والذين لا يمتلكون أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين. هذا يعني أن الموظفين الجدد فقط هم من سيخضعون لأحكام هذا النظام، في حين سيستمر العمل بأحكام النظامين الحاليين للمشتركين الحاليين.

استثناءات وتعديلات

على الرغم من استمرار العمل بأحكام النظامين الحاليين، هناك استثناءات تتعلق بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن. تشمل هذه الاستثناءات المشتركين الذين لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان التعديلات.

السن النظامية للتقاعد

أوضحت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية. هذا التغيير يهدف إلى تحقيق توازن بين مدة الخدمة ومتطلبات الاستحقاق للمعاش التقاعدي.

مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر

سيتم زيادة مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر تدريجيًا، بحيث تصبح ما بين 25 و30 سنة اشتراك. تبدأ هذه الزيادة بـ 12 شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر. هذا التعديل يهدف إلى توفير فترة خدمة أطول للموظفين، مما يتيح لهم الاستفادة من مزايا التقاعد بشكل أفضل.

سريان النظام الجديد

أعلنت المؤسسة أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش للفئات المشمولة سيكون بتاريخ 27/12/1445هـ الموافق 03/07/2024م. كما دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأفراد لزيارة المنصة التوعوية المخصصة للحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول النظام الجديد من خلال الرابط https://awareness.gosi.gov.sa.

يعد النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية خطوة هامة نحو تحسين نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية، وضمان حقوق الموظفين الجدد والحاليين. من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل والحقوق التقاعدية، مع ضمان استدامة النظام على المدى الطويل.