حماية حقوق العمال في السعودية:...

في إطار الحماية والضمانات التي توفرها المملكة العربية السعودية للعمال في سوق العمل، جاءت المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي لتنظيم تعويض العمال في حالة إنهاء العقد بسبب غير مشروع. فعندما لا يتضمن العقد تعويضًا محددًا لهذه الحالة، فإن الطرف المتضرر من إنهاء العقد يستحق تعويضًا وفقًا للمادة المشار إليها.

أولاً، ينص البند الأول من المادة على أن العامل الذي يتم إنهاء عقده وفقًا لسبب غير مشروع، وإذا كان العقد غير محدد المدة، فإنه يحق له أن يحصل على تعويض يعادل خمسة عشر يومًا من الأجر الأساسي لكل سنة عمل تمضيها في الخدمة. هذا البند يأتي ليضمن تعويضًا عادلاً يعكس مدة خدمة العامل مع صاحب العمل.

ثانيًا، في حال كان العقد محدد المدة، فإن البند الثاني ينص على أن العامل يحق له تعويض المدة الباقية من العقد. هذا يعني أنه إذا تم إنهاء العقد دون مبرر قانوني، فإن العامل يستحق تعويضًا يعادل الفترة المتبقية من العقد.

ثالثًا، يشترط البند الثالث أن يكون التعويض الذي يحصل عليه العامل وفقًا للفقرتين السابقتين لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين. وهذا يعكس الحرص على تأمين تعويض كافٍ يساهم في تغطية احتياجات العامل بعد فقدانه لفرصة العمل بسبب إنهاء العقد غير المشروع.

باختصار، فإن المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي تمثل خطوة هامة نحو حماية حقوق العمال وتوفير التعويض العادل في حالة إنهاء العقد بسبب غير مشروع. وتعكس هذه الأحكام التزام المملكة بتطبيق معايير العدالة والمساواة في سوق العمل، وتعزز من ثقة العمال في النظام القانوني والمؤسسات العاملة على حماية حقوقهم.