مجلس الوزراء يوافق على تمديد إ...

الثلاثاء، 10 شعبان 1445 - وافق مجلس الوزراء اليوم على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من ‎المقابل المالي  لمدة ثلاث سنوات، هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي، ويحمل معه العديد من المزايا الهامة والتي نذكر أبرزها فيما يلي:

1. دعم الاقتصاد المحلي:  يسهم القرار في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، من خلال تقليل الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة، مما يعزز من قدرتها على الاستثمار والنمو.

2. تشجيع ريادة الأعمال: يعمل الإعفاء كحافز للمزيد من الأفراد لتأسيس مشاريعهم الخاصة، مما يساعد في خلق بيئة تجارية نشطة ومتنوعة.

3. زيادة الاستقرار المالي للمنشآت الصغيرة: بتقليل الأعباء المالية، تستطيع ‎#المنشآت_الصغيرة تحسين استقرارها المالي وتخصيص موارد أكبر للتطوير والتوسع.

4. خلق فرص عمل:  من خلال تحسين بيئة العمل للمنشآت الصغيرة، يتوقع أن يسهم القرار في خلق المزيد من فرص العمل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

5. تحقيق الاستدامة:  بتخفيف العبء المالي عن كاهل المنشآت الصغيرة، يساعدها القرار على تحقيق استدامة أعمالها على المدى الطويل، مما يضمن بقاءها ونموها في السوق.

يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز البيئة التجارية والاقتصادية، ويدعم بقوة القطاعات الحيوية في الاقتصاد التي تعتمد بشكل كبير على المنشآت الصغيرة. 

ختامًا ، نرفع أصدق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه لما فيه خير ورفعة لهذا الوطن الغالي.