تعزيز سوق العمل ودور وحدات الت...

تعتبر المادة الثانية والعشرون من نظام العمل السعودي محطة هامة تركز على تطوير وتعزيز سوق العمل في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتأسيس وحدات توظيف تهدف إلى تيسير عملية التوظيف للأفراد وأصحاب الأعمال، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

نص المادة الثانية والعشرون من نظام العمل السعودي : 

توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي:

1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.

2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .

3 - تنفيذ الواجبات الآتية:

3 /1- تسجيل طالبي العمل.

3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.

3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.

3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

تعكس المادة الثانية والعشرون رؤية الحكومة السعودية في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال تعزيز سوق العمل. يظهر الدور الفعّال لوحدات التوظيف في تحقيق هذه الرؤية من خلال تسهيل التواصل بين العمال وأصحاب الأعمال، وتقديم الدعم الشامل لضمان التوظيف الفعّال والمستدام.