التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بسعادة مدير عام منظمة العمل الدولية، السيد جيلبرت هونجبو، في قصر الأمم المتحدة في جنيف. خلال اللقاء، سلّم معالي الوزير وثيقة تصديق المملكة العربية السعودية على اتفاقية العمل الدولية رقم (187) للإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين, ولتعزيز السلامة والصحة المهنية .
استعرض الجانبان أبرز التطورات في أسواق العمل، مؤكدين على أهمية تظافر الجهود لتطوير سياسات فعّالة لحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقات العمالية. تأتي هذه المناقشات في ظل التغيرات المستمرة والمتسارعة في عالم العمل، مما يتطلب تعاونًا دوليًا لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
أبرز معالي الوزير خلال اللقاء أهم المنجزات التي حققتها المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية. كما أكد على أهمية الشراكة مع منظمة العمل الدولية، مثنيًا على مشاركتها الفاعلة في النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، مما يعكس التعاون المثمر بين المملكة والمنظمة في تحقيق أهداف مشتركة.
حضر اللقاء سعادة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، والدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، وعدد من المسؤولين من الجانبين. يعكس هذا الحضور الرفيع المستوى الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل المختلفة.
أصبحت اتفاقية العمل الدولية رقم (187) مؤخرًا أحد الاتفاقيات الأساسية حسب تصنيفات منظمة العمل الدولية. تحظى هذه الاتفاقية بأهمية عالية في وضع الأطر والمبادئ الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بما في ذلك وجود سياسة وطنية وبرنامج ونظام وطني للسلامة والصحة المهنية لدى الدولة العضو. يُعد تصديق المملكة على هذه الاتفاقية امتدادًا لجهودها الرائدة على المستوى الوطني، وحزمة الإصلاحات والمبادرات التي تسعى إلى تطوير سوق عمل جاذب وتنافسي. كما يُعد تأكيدًا لدور المملكة الاستباقي في الموائمة مع معايير العمل الدولية، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين.
تعد اتفاقية العمل الدولية لتعزيز السلامة والصحة المهنية من أبرز الاتفاقيات التي أطلقتها منظمة العمل الدولية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العمال. تأسست منظمة العمل الدولية على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل حول العالم، وتعتبر السلامة والصحة المهنية من أهم الجوانب التي تركز عليها المنظمة.
السلامة والصحة المهنية ليست مجرد حاجة بل ضرورة ملحة للحفاظ على رفاهية العمال وضمان استمرارية الإنتاج. عندما يشعر الموظفون بالأمان في بيئة العمل، يصبحون أكثر إنتاجية وأقل عرضة للإصابات والأمراض المهنية. بالنسبة لأرباب العمل، فإن الاستثمار في السلامة والصحة يقلل من تكاليف التعويض ويزيد من الكفاءة العامة للشركة.
لقد بدأت جهود منظمة العمل الدولية لتعزيز السلامة والصحة المهنية منذ سنوات طويلة. وكانت أول اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنية قد اعتمدت في عام 1919، ومع مرور العقود، طورت المنظمة معايير جديدة لتتناسب مع تطورات الصناعة والتكنولوجيا، وصولاً إلى الاتفاقيات الحديثة التي تركز على حقوق العمال وواجبات أرباب العمل.
تركز الاتفاقية على عدة مبادئ أساسية، منها الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة لتجنب المخاطر. وتضع الاتفاقية مسؤوليات واضحة على عاتق الحكومات وأصحاب العمل لضمان تنفيذ تدابير السلامة بشكل فعال. من جهة أخرى، تعزز الاتفاقية مفهوم التعاون بين جميع الأطراف من أجل خلق بيئة عمل آمنة.
تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يتعرض لها العمال في أماكن العمل، مثل المخاطر الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية. وتقدم توجيهات حول كيفية التعامل مع هذه المخاطر، بما في ذلك توفير معدات الحماية الشخصية وتدريب العمال على كيفية التصرف في حالات الطوارئ.
تُلزم الاتفاقية الحكومات بوضع سياسات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين السلامة والصحة المهنية. يجب على الحكومات توفير الإطار القانوني اللازم لضمان تنفيذ معايير السلامة في جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك دعم التوعية والتدريب المستمر للعمال وأرباب العمل.
تنص الاتفاقية على أن أصحاب العمل مسؤولون عن توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر. يشمل ذلك توفير المعدات اللازمة، وتدريب العمال، وضمان أن تكون أماكن العمل متوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة. يجب أن يتعامل أصحاب العمل بجدية مع أي مخاطر قد تؤثر على سلامة العمال وصحتهم.
تؤكد الاتفاقية على أهمية مشاركة العمال في تطبيق التدابير الوقائية. يعتبر التعليم والتوعية من أهم الوسائل لزيادة وعي العمال بمخاطر بيئة العمل وكيفية تجنبها. يشمل ذلك أيضًا تحفيز العمال على الإبلاغ عن أي مخالفات أو مخاطر تواجههم.
تعد اليابان من الدول الرائدة التي اعتمدت اتفاقية السلامة والصحة المهنية وطبقتها بشكل شامل. وقد ساهمت الاتفاقية في تحسين ظروف العمل بشكل كبير في المصانع والمؤسسات اليابانية. كما يمكن ذكر دول أخرى مثل السويد وألمانيا التي نفذت الاتفاقية بفعالية وساهمت في تقليل الحوادث المهنية.
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات وأرباب العمل، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع. تشمل هذه التحديات نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطبيق المعايير، وكذلك ضعف التوعية في بعض الدول النامية.
تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تحسين بيئة العمل، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المخاطر المحتملة وتحليل البيانات لتحسين الأداء. كما تسهم الروبوتات والمعدات الذكية في تقليل التفاعل البشري مع المخاطر وتعزيز السلامة في بيئات العمل الخطرة.
تشير الإحصائيات العالمية إلى أن هناك ملايين الحوادث المهنية التي تحدث سنويًا، وتتسبب في إصابات خطيرة وأحيانًا وفيات. لكن بفضل الاتفاقية، تم تسجيل تحسن ملموس في خفض معدلات الحوادث في العديد من الدول التي تبنت معايير السلامة والصحة المهنية.
تحمل الاتفاقية العديد من الفوائد لأرباب العمل والعمال على حد سواء. بالنسبة لأرباب العمل، فإن تحسين السلامة والصحة يؤدي إلى تقليل التكاليف المتعلقة بالإصابات والتغيب عن العمل. أما بالنسبة للعمال، فإن الاتفاقية تضمن لهم حقوقًا واضحة لحمايتهم وضمان سلامتهم.
تهدف الاتفاقية إلى مواصلة تحسين معايير السلامة والصحة المهنية في المستقبل، مع التركيز على تحديات جديدة مثل الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يتوقع أن تعمل على توسيع نطاق تطبيقها ليشمل المزيد من القطاعات الاقتصادية.
في الختام، تعتبر اتفاقية العمل الدولية لتعزيز السلامة والصحة المهنية خطوة هامة نحو خلق بيئة عمل آمنة وعادلة. لا تقتصر فوائدها على العمال فحسب، بل تمتد لتشمل أرباب العمل والحكومات، مما يسهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة وكفاءة.
ما هي منظمة العمل الدولية؟
منظمة الأمم المتحدة التي تركز على تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل.
لماذا تعتبر السلامة والصحة المهنية مهمة؟
لأنها تحمي العمال من المخاطر المهنية وتضمن بيئة عمل آمنة.
كيف تسهم الاتفاقية في تحسين بيئة العمل؟
من خلال وضع معايير دولية تلزم الحكومات وأصحاب العمل بتنفيذ تدابير الوقاية.
ما هي المخاطر المهنية التي تعالجها الاتفاقية؟
تشمل المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.
كيف يمكن للعمال المشاركة في تنفيذ الاتفاقية؟
من خلال الإبلاغ عن المخاطر والالتزام بتدابير الوقاية التي وضعتها الاتفاقية.
June 06, 2024
- بواسطة سلطان القحطاني
