المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل السعودي تحمل في طياتها حقوقاً وواجبات تتعلق بتصفية العقود العملية بين صاحب العمل والعامل. إن هذه المادة تبرز أهمية توفير العدالة والحماية لكلا الطرفين في نهاية العلاقة العملية.
عندما ينتهي عقد العمل، سواء كان هذا الانتهاء بسبب استيفاء مدته أو بسبب إنهاء الطرفين للعقد، تأتي هذه المادة لتنظم عملية تسوية الحسابات بين الطرفين. فإذا كانت الشركة هي التي انهت العقد، فإنها ملزمة بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. وهذا يعكس التزام النظام السعودي بضمان حقوق العمال وتوفير الأمان لهم بعد نهاية العمل.
وفي الحالة التي يكون العامل هو من فسخ العقد، فإن النظام يتطلب من صاحب العمل تسوية حقوق العامل كاملة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. هذا الأمر يحافظ على استقرار العمال ويضمن لهم حصولهم على حقوقهم بشكل سريع وفعّال.
لا يقتصر دور صاحب العمل على دفع الأجر وتصفية الحقوق فقط، بل يتعداه ليشمل أيضاً حسم أي دين مستحق للشركة بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. هذا يعكس مسؤولية صاحب العمل تجاه الشركة وضرورة توفير استقرارها المالي.
باختصار، المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل السعودي تعتبر إطاراً قانونياً هاماً يحدد حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل في نهاية العلاقة العملية. وتؤكد على أهمية توفير العدالة والحماية لكلا الأطراف، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل السعودي.
April 21, 2024
- بواسطة سلطان القحطاني
