اطلب خدمة
January 16, 2024 - بواسطة أمل العنزي

توطين العمل: تحليل مادة العمل السادسة والعشرون في سبيل تعزيز توظيف السعوديين

المادة السادسة والعشرون من نظام العمل السعودي تمثل إحدى الأركان الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين السعوديين في سوق العمل. تأتي هذه المادة كخطوة استباقية لتعزيز المشاركة الفعّالة للسعوديين في القوى العاملة وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية للمملكة. في هذا السياق، يمكننا تسليط الضوء على بعض النقاط الرئيسية في هذه المادة:


استقطاب وتوظيف السعوديين:

    يفرض النظام على جميع المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية العمل على جذب الكوادر الوطنية وتوظيفها. يُشدد على ضرورة توفير وسائل استمرارية في العمل للموظفين السعوديين، بما في ذلك تقديم الفرص التدريبية والتأهيلية لهم.


حد النسبة الدنيا للعمال السعوديين:

    تقضي المادة بأن نسبة العمال السعوديين في أي منشأة لا تقل عن 75% من إجمالي العمالة. هذا الإلزام يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحفيز أصحاب العمل على توظيف السعوديين.


تسهيلات في حالة عدم توافر الكفاءات:

    في حالة عدم توفر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية اللازمة، أو عدم القدرة على شغل الوظائف بالمواطنين، يحق للوزير خفض نسبة التوظيف السعودي مؤقتًا. هذا يُظهر التفاعلية والمرونة التي تتيحها المادة لتحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للمواطنين.


في الختام، تعكس المادة السادسة والعشرون من نظام العمل السعودي التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين المواطنين وتحفيز مشاركتهم الفعّالة في سوق العمل، مع مراعاة التحديات التي قد تواجه أصحاب العمل في تلبية هذه الاشتراطات.

يسعدنا أن نكون جزءاً من نجاحكم