يشكل نظام العمل في المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل والموظفين، وضمان توفير بيئة عمل تعزز الإنتاجية والرفاهية. تأتي المادة السابعة عشرة كأحد الأركان الأساسية في هذا النظام، حيث تلزم أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير مكان عمل يتسم بالشفافية والتنظيم.
في هذا السياق، سنستعرض في هذا المقال التفاصيل الملزمة بموجب المادة السابعة عشرة، التي تتعلق بالاحتفاظ بالسجلات والكشوف، ووضع الجداول الزمنية في مكان العمل. سنلقي الضوء على أهمية هذه الضوابط في تعزيز فاعلية العمل، وضمان حقوق وراحة الموظفين.
نص المادة السابعة عشرة من نظام العمل السعودي :
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.