أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المرحلة الثانية من برنامج نطاقات المطور، وهو أحد أهم برامج التوطين في المملكة. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل المرحلة الثانية، أهدافها، وآثارها على سوق العمل السعودي.
نطاقات المطور هو النسخة المحدثة من برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية سابقًا، ويعتمد على تصنيف المنشآت وفقًا لنسبة توطين الوظائف فيها. يهدف البرنامج إلى تحفيز الشركات على توظيف السعوديين من خلال تقديم مزايا للمؤسسات الملتزمة، وفرض قيود على المؤسسات غير الملتزمة.
تشمل الأهداف الرئيسية للمرحلة الثانية ما يلي:
تحفيز الشركات على تحسين بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات السعودية.
تطوير معايير أكثر مرونة وواقعية تلبي احتياجات السوق.
تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التي يمكن للسعوديين شغلها.
تحقيق التوازن بين التوطين وجودة التوظيف لضمان استدامة القوى العاملة.
1. تحديث نسب التوطين
تم رفع الحد الأدنى للتوطين في بعض القطاعات لضمان زيادة مشاركة السعوديين.
2. تحفيز التوظيف المستدام
تم تقديم حوافز إضافية للشركات التي تلتزم بتوظيف المواطنين لفترات طويلة.
3. تحسين آلية تصنيف الشركات
أصبحت آلية تصنيف المنشآت أكثر عدالة ومرونة، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق الامتثال بسهولة.
4. تقليل الفجوة بين العرض والطلب
تم تصميم هذه المرحلة لتلبية احتياجات السوق بشكل أكثر دقة، ما يساعد على تقليل البطالة بين السعوديين.
تحديد الحد الأدنى من نسب التوطين لكل قطاع بناءً على دراسات سوق العمل.
إلزام الشركات بتحديث بيانات التوظيف بشكل دوري على منصات الوزارة.
تقديم الدعم والتدريب للمنشآت لتسهيل الامتثال لمتطلبات البرنامج.
متابعة التزام الشركات عبر أنظمة الوزارة وتقييم أدائها بشكل مستمر.
تركز المرحلة الثانية على مجموعة من القطاعات الحيوية، ومنها:
قطاع المقاولات والبناء
قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية
قطاع الخدمات المالية والتأمين
قطاع الصحة
قطاع تقنية المعلومات
1. تسهيلات حكومية
تحصل المنشآت الملتزمة على خدمات إلكترونية أسرع وأقل تكلفة.
2. إمكانية الاستفادة من برامج التدريب
تتوفر برامج تأهيل وتدريب مجانية أو مدعومة للموظفين السعوديين.
3. سهولة استقدام العمالة عند الحاجة
الشركات التي تحقق متطلبات التوطين تحصل على تسهيلات في استقدام العمالة المتخصصة.
إيقاف بعض الخدمات الحكومية مثل إصدار التأشيرات وتجديد رخص العمل.
فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تحقق الحد الأدنى من التوطين.
تقليل فرص المشاركة في المناقصات الحكومية للمؤسسات غير الملتزمة.
تحليل نسبة التوطين الحالية ومعرفة مدى الامتثال لمتطلبات البرنامج.
وضع خطة استقطاب وتوظيف للسعوديين لضمان تحقيق الحد الأدنى من النسبة المطلوبة.
توفير بيئة عمل مناسبة تشمل التدريب والتطوير لضمان استدامة التوظيف.
الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة مثل دعم الأجور وبرامج التدريب المهني.
تعد المرحلة الثانية من برنامج نطاقات المطور خطوة مهمة نحو تعزيز التوطين في سوق العمل السعودي، بما يحقق أهداف رؤية 2030. على المنشآت الخاصة أن تبادر بالامتثال لمتطلبات البرنامج والاستفادة من الحوافز المتاحة، لتجنب العقوبات وتحقيق الاستدامة في التوظيف.
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق المرحلة الثانية رسميًا، ويمكن متابعة التحديثات عبر موقعها الرسمي.
تحصل المنشآت على تسهيلات حكومية، دعم للتوظيف، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب.
يستهدف البرنامج القطاعات التي يمكن توطينها تدريجيًا وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
تشمل العقوبات الغرامات المالية، إيقاف الخدمات، وتقليل فرص التعاقد مع الجهات الحكومية.
يمكن للمنشآت الاطلاع على تفاصيل النسب المطلوبة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تبدأ السنة الثانية من برنامج نطاقات المطور بتاريخ 1 ديسمبر 2022، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً بشأن تطبيق رفع نسب التوطين في برنامج نطاقات المطور بشكلٍ تدريجيٍ على مدى ثلاث سنوات. الجدير بالذكر أن أرصدة التأشيرات ونقل الخدمات قد تتأثر في معظم المنشآت بعد هذا التاريخ.