لتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق لكلا الطرفين، أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العاملين عن العمل في منشآت القطاع الخاص، على النحو التالي:
بعد أن يتقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل، يتوقف ارتباط بيانات العامل في أنظمة الوزارة وتكون حالته (منقطع عن العمل)، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل. ويحق للعامل خلال مدة (60) يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي. وبعد مضي هذه المدة من دون أن يتخذ العامل أحد هذين الخيارين، تصبح حالته (متغيب عن العمل) في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة أن العمالة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم السماح لأصحاب العمل بتوظيفهم في حال كانت بلاغاتهم (متغيب عن العمل). ويتم نقل الرسوم المتأخرة للمقابل المالي على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد شرط موافقته على ذلك عند توظيفه. وإذا لم يتم استكمال نقل خدمات العامل خلال (15) يوماً من تاريخ موافقة الوزارة، ستبقى حالة العامل (متغيب عن العمل).