أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة «مُدد»، حيث تم تقليصها من 60 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة نظام حماية الأجور، وضمان استقرار المنشآت، ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
نظام حماية الأجور هو منظومة إلكترونية أطلقتها وزارة الموارد البشرية لمراقبة عمليات دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص. يهدف هذا النظام إلى التأكد من التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما، مما يحد من النزاعات العمالية ويساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ضمان دفع الرواتب في الوقت المحدد.
تعزيز الشفافية بين أصحاب العمل والعاملين.
تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور.
تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبية سوق العمل السعودي.
📅 تفاصيل تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور
🔸 التعديل الجديد
كان النظام يسمح سابقًا برفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين (60 يومًا)، ولكن اعتبارًا من 1 مارس، أصبحت المدة المسموحة هي 30 يومًا فقط، مما يعني أن المنشآت ملزمة برفع بيانات الأجور بشكل أسرع لضمان الامتثال للأنظمة.
جاء هذا التعديل بعد دراسة أجرتها الوزارة لسلوك المنشآت في رفع ملفات الأجور، حيث أظهرت الإحصائيات أن 91% من المنشآت ترفع الملفات خلال 30 يومًا، مما يعني أن تقليص المدة لن يشكل عائقًا كبيرًا لمعظم الشركات، بل سيسهم في تعزيز الدقة والالتزام في دفع الأجور.
تحسين التزام الشركات بدفع الرواتب في مواعيدها.
رفع مستوى الشفافية في العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل.
تقليل فرص التأخير في صرف الرواتب.
تعزيز الاستقرار المالي للموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل.
🏢 كيف يؤثر التعديل على المنشآت؟
✔ المنشآت الملتزمة برفع الملفات خلال 30 يومًا
لن تواجه هذه المنشآت أي صعوبة، حيث أنها بالفعل تتبع الإجراء المطلوب وفقًا للإحصائيات.
❌ المنشآت التي كانت تعتمد على مهلة 60 يومًا
ستحتاج هذه المنشآت إلى إعادة تنظيم عملياتها المالية والإدارية لضمان رفع الملفات في الوقت المحدد، مما يتطلب منها:
تحديث أنظمة المحاسبة لتتوافق مع المدة الجديدة.
تحسين إدارة التدفقات النقدية لضمان دفع الأجور في الوقت المحدد.
تدريب الموظفين المسؤولين عن رفع ملفات الأجور على الامتثال للمدة الجديدة.
⚖ العقوبات في حالة عدم الامتثال
عدم الالتزام برفع ملفات حماية الأجور خلال المهلة المحددة قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية على المنشآت المخالفة، مما يجعل الامتثال ضرورة وليس اختيارًا.
زيادة موثوقية بيئة العمل في المملكة، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
تعزيز سمعة المنشآت الملتزمة وتحفيز الشركات الأخرى على تحسين أنظمتها المالية.
تقليل النزاعات العمالية المرتبطة بتأخير الرواتب، مما يعزز رضا الموظفين وإنتاجيتهم.
🔚
تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور في منصة «مُدد» من 60 يومًا إلى 30 يومًا يعكس جهود وزارة الموارد البشرية لتعزيز الشفافية والاستقرار في سوق العمل. هذا التعديل يضمن التزام الشركات بدفع الأجور في وقتها، ويحفظ حقوق الموظفين، ويعزز بيئة العمل العادلة. على المنشآت الاستعداد للامتثال لهذا القرار لتجنب العقوبات وضمان استمرارية أعمالها دون مشكلات مالية أو قانونية.
اتمام تساعدك على رفع ملف حماية الأجور وتقدم لك باقات لخدمة حماية الأجور
إتصل بنا الأن لمزيد من التفاصيل : 0554799222
لضمان الدقة والالتزام في دفع الأجور في مواعيدها، وتعزيز الشفافية في سوق العمل.
يمكنك التحقق من حالة الملف عبر منصة «مُدد» بعد رفعه، حيث سيظهر لك إشعار بقبول الملف أو رفضه مع ذكر الأسباب.
قد تواجه المنشأة غرامات مالية وعقوبات إدارية تؤثر على سجلها التجاري.
نعم، القرار يطبق على جميع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور في المملكة.
في الحالات الخاصة، يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبحث إمكانية معالجة التأخير وفقًا للوائح المعمول بها.