تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الحثيثة لـ رفع مستوى المهارات للقوى العاملة الوافدة بهدف تنظيم سوق العمل وضمان جودة الوظائف والخدمات المقدمة. ومن هذا المنطلق، أكملت الوزارة المرحلة الأولى من خدمة "التحقق المهني" ضمن برنامج "الاعتماد المهني"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لتغطية 128 دولة عبر منصة إلكترونية موحدة تشرف عليها الوزارة.
تأتي هذه الخدمة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 195، وتهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية الموثوقة والخبرات العملية والمهارات المطلوبة في سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة. تركز الخدمة بشكل أساسي على المهن ذات المهارة العالية، وتتحقق من مواءمة المؤهل العلمي للعامل مع المستوى والمجال التعليمي وفق معايير معتمدة، مثل التصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
تتميز خدمة "التحقق المهني" بأنها مؤتمتة بالكامل، ما يضمن تبسيط وتسريع الإجراءات عبر منصة موحدة. وتواصل الوزارة العمل على استكمال مراحل تنفيذ الخطة لتغطية 160 دولة حول العالم، لتشمل جميع المهن، بما في ذلك المهن الهندسية والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تساهم خدمة "التحقق المهني" بشكل مباشر في منع تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة إلى سوق العمل السعودي، مما يعزز من جودة بيانات المؤهلات والمهارات للعمالة الوافدة. كما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل، ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى الإنتاجية.
تؤكد هذه الجهود على التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير سوق العمل السعودي وضمان توفير بيئة عمل مثالية وآمنة للقوى العاملة الوافدة. من خلال تحسين مستوى المهارات والتأكد من كفاءة العمالة، تتطلع الوزارة إلى مستقبل أكثر إشراقًا لسوق العمل السعودي، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.