في عالم الأعمال والتوظيف، تمر الشركات أحياناً بظروف اقتصادية أو تقنية أو هيكلية تستدعي إجراء تغييرات مؤقتة في ساعات العمل للعاملين سواء زيادة أو تخفيض ساعات العمل . هذا الوضع، الذي قد يشمل تخفيضاً جماعياً ومؤقتاً لساعات العمل العادية، يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تأثيره على تصنيف العاملين ووضعهم القانوني.
من المهم توضيح أن العاملين الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية، لا يعتبرون عاملين لبعض الوقت.
العاملون لبعض الوقت هم أولئك الذين تكون ساعات عملهم دوماً أقل من الساعات العادية المتفق عليها في عقود العمل القياسية. وبالتالي، حتى في حالة تقليص ساعات العمل، يظل هؤلاء العاملون طوال الوقت محتفظين بوضعهم كعاملين بدوام كامل.
قد تكون الأسباب التي تدفع الشركات إلى تخفيض ساعات العمل متعددة ومتنوعة، وتشمل:
يمكن أن يكون لتخفيض ساعات العمل تأثيرات مختلفة على العاملين والشركة على حد سواء:
في النهاية، يبقى تخفيض ساعات العمل إجراءً مؤقتاً يستهدف تجاوز الظروف الصعبة، ويجب على العاملين والشركات العمل معاً لتجاوز هذه الفترة بمرونة وتفاهم. يظل العاملون الذين يتعرضون لتخفيض ساعات العمل مؤقتاً ضمن فئة العاملين بدوام كامل، مما يحافظ على حقوقهم ومزاياهم التي اكتسبوها.