أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات"، بهدف وضع إطار حوكمة يضمن أداء المجالس بفعالية خلال المرحلة الحالية. يشتمل الدليل على العديد من الجوانب المهمة مثل التخطيط والتطوير والاعتراف بالمهارات وإدارتها، وهو جزء من التوجهات الاستراتيجية للوزارة لتنمية المهارات وتطوير الكفاءات المهنية في سوق العمل.
هيكلية المجالس القطاعية للمهارات
يتضمن الدليل تشكيل لجنتين رئيسيتين لضمان تنفيذ المهام بفعالية:
اللجنة التوجيهية: برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
اللجنة التنفيذية: برئاسة معالي نائب الوزير للعمل.
كما يحدد الدليل أدوار ومسؤوليات رؤساء وأعضاء المجالس والأمانة العامة للمجالس القطاعية للمهارات.
مبادرة استراتيجية سوق العمل
تعتبر المجالس القطاعية للمهارات إحدى المبادرات المعتمدة ضمن استراتيجية سوق العمل، والتي أقرتها مجلس الوزراء بقرار رقم 254 وتاريخ 23/4/1442هـ. تهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى المهارات في القطاعات ذات الأولوية في المملكة من خلال تحديد احتياجات المهارات في هذه القطاعات، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وكذلك منظومة التعليم والتدريب والأكاديميات المتخصصة.
تركيبة المجالس القطاعية
تتكون المجالس القطاعية للمهارات من 12 مجلسًا في القطاعات ذات الأولوية، بقيادة الوزارات المعنية والشركات الكبرى في تلك القطاعات. تشمل عضوية هذه المجالس ممثلين من الوزارات، والجهات التنظيمية، والقطاع الخاص، واللجنة الوطنية للجان العمالية، والخبراء المختصين، بالإضافة إلى اتحاد الغرف السعودية. يتمثل الدور الرئيسي لهذه المجالس في تحديد احتياجات المهارات لكل قطاع، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
الدعوة للاطلاع على الدليل
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع للاطلاع على دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات" من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدةً على أهمية التعاون المشترك لتعزيز تنمية المهارات وتطوير الكفاءات المهنية في المملكة.
يتضح من إصدار دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات" حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة القوى العاملة من خلال التخطيط الاستراتيجي والتنظيم المحكم، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير المهارات والكفاءات المهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة.
تعد الشفافية من أهم المبادئ في حوكمة المجالس القطاعية. فهي تضمن أن جميع الأطراف المعنية مطلعة على العمليات والقرارات المتخذة.
تشجع الحوكمة على إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار، بما في ذلك الشركات، العمال، ومؤسسات التدريب.
تضمن الحوكمة أن تكون المجالس القطاعية مسؤولة عن قراراتها وإجراءاتها أمام جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في بناء الثقة بين الجهات المشاركة.
تقوم المجالس القطاعية بتحليل سوق العمل لتحديد المهارات التي يحتاجها كل قطاع، وضمان أن البرامج التدريبية والتعليمية تلبي هذه الاحتياجات.
بناءً على تحليل المهارات المطلوبة، تقوم المجالس بتطوير مناهج تعليمية وتدريبية محدثة تساهم في تعزيز الكفاءات المطلوبة.
تقوم المجالس القطاعية بتقييم مدى فعالية البرامج التدريبية والتعليمية، وضمان أن المتدربين يكتسبون المهارات اللازمة للعمل في السوق.
تلعب الحكومة دورًا حيويًا في دعم المجالس القطاعية من خلال توفير التشريعات والسياسات التي تسهل عمل هذه المجالس. كما تساهم في تمويل البرامج التدريبية وضمان توافقها مع السياسات العامة.
يمكن تعزيز فعالية المجالس القطاعية من خلال بناء شراكات قوية بين الحكومة والشركات، مما يضمن تحقيق توافق أكبر بين احتياجات السوق وبرامج التدريب.
استخدام التقنيات الحديثة في تطوير المناهج التعليمية وتنفيذ البرامج التدريبية يمكن أن يسهم في تحسين جودة التدريب وزيادة كفاءة المتدربين.
تحتاج المجالس القطاعية إلى دعم مالي مستدام يضمن استمرارية عملها وتطوير البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق.
من خلال تحسين التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، تساهم حوكمة المجالس القطاعية في تقليل فجوات المهارات وزيادة فرص التوظيف.
تساهم حوكمة المجالس في تطوير المهارات التي تحتاجها القطاعات المختلفة، مما يعزز من تنافسية الشركات في السوقين المحلي والدولي.
تعتبر أستراليا من الدول التي طبقت بنجاح حوكمة المجالس القطاعية، حيث تعتمد على نظام متكامل يضمن تنسيقًا فعالًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير المهارات.
في كندا، تعمل المجالس القطاعية بشكل وثيق مع الحكومة والشركات لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مما ساهم في تحسين مستوى الكفاءات.
المجالس القطاعية هي هيئات تتألف من ممثلين عن مختلف القطاعات وتعمل على تحديد المهارات المطلوبة وتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل.
حوكمة المجالس تضمن الشفافية والمشاركة والمساءلة، مما يعزز من فعالية المجالس في تطوير الكفاءات المطلوبة.
تشمل التحديات نقص التمويل وضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
يمكن تعزيز الحوكمة من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، واستثمار في تكنولوجيا التعليم، وتوفير تمويل مستدام.
الحكومة توفر الدعم المالي والتشريعات والسياسات التي تسهل عمل المجالس القطاعية وتضمن توافق برامجها مع احتياجات السوق.
June 05, 2024
- بواسطة أمل العنزي
