بدأت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في المملكة العربية السعودية قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية. يأتي هذا الإجراء في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، مما يُسهم في دعم قطاع الأعمال ويُعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.
وأضافت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) يُمثل خطوة إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية. يُسهم هذا القرار في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة لاستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. يُعزز هذا القرار من مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ويُسهم أيضًا في تعزيز التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية.
إلى جانب دعم قطاع الفعاليات، يهدف قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) إلى تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع. يتم ذلك من خلال تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دوليًا يغطي الرسوم والضرائب. يُسهم هذا في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتخفيف العبء المالي والإداري على الشركات.
أوضحت الهيئة أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية. كما تشمل البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
أشارت الهيئة إلى أنه وفقًا لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) من قبل الهيئة. سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة المصدرة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين إدخال البضائع مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.
يُعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بالإدخال المؤقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي. يتم التعامل بهذه الوثيقة في قرابة 80 دولة حول العالم، مما يعكس أهميتها في تسهيل التجارة الدولية وتعزيز التعاون التجاري بين الدول.
وقد قررت إتمام دعم المستثمرين وتقديم خدمات المستثمرين ورجال الأعمال