حساب الأجر وفقًا للمادة السادس...

تعتبر المادة السادسة والتسعون من نظام العمل السعودي إحدى الأركان الرئيسية التي تنظم علاقة العمال بأجورهم وحقوقهم في سوق العمل السعودي. تلك المادة تنص على كيفية حساب الأجر في حالتين محددتين، وهي المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من النص المذكور.

أولًا، فيما يخص العمال الذين يتقاضون أجرًا محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج، يتم حساب متوسط الأجر الذي تقاضاه العامل خلال السنة الأخيرة من خدمته الفعلية. هذا يعني أن العامل لن يُقدم على استقالته أو انتهاء خدمته إلا بعد أن يتم تحديد متوسط أجره خلال تلك الفترة. وهذا الإجراء يهدف إلى تأمين حقوق العامل وعدم تقديمه على خدمته الفعلية بأجر أقل من الذي يستحقه بناءً على أدائه الفعلي.

ثانيًا، فيما يخص العمال الذين يتقاضون أجرهم بناءً على عمولات أو نسب مئوية من المبيعات، يتم حساب متوسط الأجر اليومي على أساس الأيام الفعلية التي عملها العامل. هذا يعني أنه يتم تقسيم إجمالي الأجر الذي تلقاه العامل عن أيام عمله الفعلية على عدد تلك الأيام للحصول على متوسط الأجر اليومي. وهذا الإجراء يهدف إلى توفير تقدير دقيق لأجر العامل، خاصة مع تقلب العمولات والنسب المئوية من المبيعات التي قد تتغير بشكل دوري.

بهذه الطريقة، تسهم المادة السادسة والتسعون من نظام العمل السعودي في تحقيق العدالة والشفافية في تقدير أجور العمال، وضمان استحقاقهم لحقوقهم بما يتماشى مع جهودهم وإسهاماتهم الفعلية في سوق العمل.