حقوق العمال وتحديد الأجور في ض...

في المادة الخامسة والتسعين من نظام العمل السعودي، يتم التطرق إلى جوانب هامة تتعلق بحقوق العمال والأجور التي يتلقونها. تحدد هذه المادة الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة عدم وجود تفاصيل محددة بشأن الأجر والخدمة المقدمة في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.

أولاً، عندما لا يحدد عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، يجب اللجوء إلى الأجر المتداول لعمل مماثل في نفس المنشأة إذا كان متاحًا. وإذا كان ذلك غير ممكن، يتم تقدير الأجر وفقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل. وفي حالة عدم وجود عرف محدد للمهنة، فإن هيئة تسوية الخلافات العمالية تتولى تقدير الأجر بناءً على مقتضيات العدالة.

ثانيًا، تُحدد المادة الخامسة والتسعون أيضًا نوع الخدمة التي يجب على العامل أداؤها ومداها. وهذا يأتي في إطار ضمان حقوق العمال وتوفير الوضوح والشفافية في العلاقة العمالية.

تلك الجوانب التي تم تنظيمها في المادة الخامسة والتسعون تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه النظام السعودي لقضايا العمل وحقوق العمال، وتعزز الشراكة العادلة والمستقرة بين أصحاب العمل والعمال في سوق العمل السعودي.