حماية حقوق العمال في نظام العم...

يعدُّ نظام العمل في المملكة العربية السعودية من الأنظمة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة. ومن بين الأدوات التي يوفرها النظام لتحقيق هذا الهدف، المادة 94 التي تتناول الإجراءات المتاحة في حال حدوث حسم غير مشروع من أجر العامل أو تأخر في صرف الأجر.

بموجب المادة 94، يُمنح العامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل المختص الحق في تقديم طلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية في حال حدوث حسم من أجره دون موافقته الكتابية أو تأخر صاحب العمل في صرف الأجر في الموعد المحدد دون مسوغ مشروع. وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لتأمين حقوق العامل، سواءً بإعادة المبالغ المحسومة بدون مبرر أو بدفع الأجور المتأخرة.

بالإضافة إلى ذلك، تفتح المادة الباب أمام الهيئة المختصة لفرض غرامة على صاحب العمل في حال ثبت أنه قام بحسم المبالغ أو تأخر في صرف الأجر دون مبرر، وتكون هذه الغرامة لا تتجاوز ضعف قيمة الحسم أو الأجر المتأخر.

تعكس المادة 94 من نظام العمل السعودي روح العدالة الاجتماعية وحرص الدولة على توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة للعمال. إن حماية حقوق العمال وتأمين تلبية حاجاتهم المعيشية تعتبر أساسًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في المجتمعات. ومن ثم، فإن تفعيل المادة 94 وتطبيقها بكل حزم يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كدولة تعتني بحقوق العمال وتلتزم بتعزيز العدالة الاجتماعية