الاستثناءات في النظام السعودي ...

في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، تأتي المادة السادسة والثمانون من نظام العمل السعودي كإطار قانوني يحدد بعض الاستثناءات التي يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين. ومن بين هذه الاستثناءات تأتي الاتفاق على عدم احتساب بعض العناصر في الأجر الذي يتم دفعه للعامل، ما قد يشمل مكافأة نهاية الخدمة وبعض العناصر الأخرى.

المادة تفتح الباب للاتفاق بين الطرفين على عدم احتساب بعض العناصر في الأجر الذي يتقاضاه العامل، مثل مبالغ العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وغيرها من العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر. وتكون هذه العناصر قابلة للزيادة والنقص بطبيعتها، بما يتناسب مع طبيعة العمل وظروفه.

لكن، يجب فهم هذا الاستثناء بعناية لضمان عدم استغلال العامل وتعريضه للظلم. فالاتفاقات التي يتم التوصل إليها يجب أن تكون مبنية على المساواة والعدالة بين الطرفين، وأن تحترم حقوق العامل وتوفر له الحماية اللازمة.

من الجوانب الإيجابية لهذا الاستثناء هو أنه يتيح للشركات وأصحاب الأعمال مرونة أكبر في تحديد بنود العقود العمالية، مما يتيح لهم تنظيم العلاقة العمالية بطريقة تتناسب مع احتياجات العمل وطبيعته.

ومع ذلك، ينبغي على الشركات وأصحاب الأعمال استخدام هذا الاستثناء بحكمة ومسؤولية، وضمان أن الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها تحافظ على حقوق العمال ولا تضر بمكتسباتهم القانونية.

بالختام، فإن فهم المادة السادسة والثمانون من نظام العمل السعودي يتطلب فهما دقيقا وشاملا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل في المملكة، وضرورة تطبيقها بشكل عادل ومنصف، مع مراعاة حقوق العمال وضمان حمايتهم في كل الأوقات.