في إطار الحماية التي توفرها المشرعية السعودية لحقوق العمال، فإن المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي تمثل بمثابة حجر الزاوية الذي يضمن للعامل الحق في الانسحاب من عقده العملي دون الحاجة إلى إشعار مسبق، مع الحفاظ على كافة حقوقه النظامية. يأتي هذا الحق كمظهر من مظاهر توازن العلاقة العمالية بين الطرفين، والتي يسعى النظام السعودي لتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة فيها.
ويحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
وفي الختام، فإن المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي تمثل ضمانة قانونية للعمال، تحمي حقوقهم في حالة وقوع مختلف الظروف التي تجعل استمرار العمل غير محتملاً أو مضراً بحقوقهم ومصلحتهم، وتعزز بذلك التوازن والعدالة في العلاقة العمالية.
April 04, 2024
- بواسطة سلطان القحطاني