في إطار الحماية التي توفرها المشرعية السعودية لحقوق العمال، فإن المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي تمثل بمثابة حجر الزاوية الذي يضمن للعامل الحق في الانسحاب من عقده العملي دون الحاجة إلى إشعار مسبق، مع الحفاظ على كافة حقوقه النظامية. يأتي هذا الحق كمظهر من مظاهر توازن العلاقة العمالية بين الطرفين، والتي يسعى النظام السعودي لتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة فيها.
ويحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
فإن المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي تمثل ضمانة قانونية للعمال، تحمي حقوقهم في حالة وقوع مختلف الظروف التي تجعل استمرار العمل غير محتملاً أو مضراً بحقوقهم ومصلحتهم، وتعزز بذلك التوازن والعدالة في العلاقة العمالية.
عند ترك العامل لوظيفته بسبب إحدى الحالات السابقة، فإنه يحتفظ بجميع حقوقه النظامية، والتي تشمل:
استحقاق نهاية الخدمة وفقًا لنظام العمل.
تعويضات عن أي أضرار لحقت به بسبب إساءة المعاملة أو مخالفة بنود العقد.
أجره المستحق عن فترة العمل السابقة للمغادرة.
حقه في شهادة خبرة توضح فترة العمل.
لضمان عدم حدوث أي انتهاكات تستوجب تطبيق المادة 81، يتعين على أصحاب العمل:
الالتزام ببنود العقد وعدم تغييره دون موافقة العامل.
توفير بيئة عمل آمنة تحترم حقوق الموظفين.
التعامل بعدل واحترام مع جميع العاملين.
دفع الأجور والمستحقات في وقتها المحدد.
لضمان حصول العامل على حقوقه، عليه تقديم أدلة على الانتهاكات التي تعرض لها، مثل:
المستندات أو الشكاوى الرسمية الموجهة لصاحب العمل.
شهادات الشهود من زملاء العمل.
المراسلات المكتوبة التي تثبت سوء المعاملة أو الإخلال بالعقد.
نعم، يحق للعامل المطالبة بتعويض إذا تعرض لأي ضرر نتيجة انتهاك صاحب العمل للعقد أو سوء المعاملة.
نعم، من الأفضل أن يقدم العامل أدلة تدعم موقفه، مثل الشهادات أو المستندات أو الشكاوى الرسمية.
إذا غادر العامل العمل دون أي من الأسباب المذكورة في المادة 81، فقد يفقد بعض حقوقه مثل مكافأة نهاية الخدمة.
لا، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة توضح فترة العمل، بغض النظر عن سبب مغادرته.
يمكنه تقديم شكوى عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال منصة "حماية الأجور" الإلكترونية.
تقدم شركة اتمام لخدمات الأعمال خدمات ( حماية الأجور + الإسشارات القانونية الخاصة بقانون العمل ) تواصل معنا الأن لمعرفة المزيد
April 04, 2024
- بواسطة سلطان القحطاني
