الحماية القانونية لحقوق العمال...

تعد المادة الثمانون من نظام العمل السعودي أحد الأركان الرئيسية التي تحكم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل. وتأتي هذه المادة لتحدد الحالات التي يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون الحاجة إلى دفع مكافأة للعامل أو إشعاره أو تعويضه، مع توفير الفرصة للعامل للدفاع عن نفسه في حال كان هناك اعتراض على الفسخ.

في هذا السياق، تتبوأ الحكومة السعودية موقفاً قوياً في حماية حقوق العمال وضمان سير العمل بكفاءة ونزاهة.

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :

1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.

2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.

3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.

4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.

7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.

8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه

إن تطبيق المادة الثمانون بشكل سليم يعزز الثقة في النظام القانوني ويعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة والنزاهة في بيئة العمل. كما يشجع على تعزيز ثقافة المسؤولية والنزاهة بين جميع الأطراف المعنية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

بالتالي، تظهر المادة الثمانون كأداة قوية في يد الحكومة السعودية لضمان توازن علاقة العمل وتعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية في البيئة العملية. ومن خلال تطبيق هذه المادة بحكمة وعدالة، يمكن تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد واعد يضمن رفاهية وازدهار للمجتمع بأسره.