حقوق العامل في إشعار العمل في ...

تعتبر المواد التي تنظم علاقة العمل في أي دولة من أهم القوانين التي تحفظ حقوق العمال وتنظم التعامل بين صاحب العمل والعامل. وفي المملكة العربية السعودية، يُعتبر نظام العمل السعودي من الأنظمة الرائدة في هذا الصدد. تحت المادة الثامنة والسبعين من نظام العمل السعودي، يتم تنظيم حق العامل في الحصول على إشعار من جانب صاحب العمل وكذلك حقه في الغياب خلال مهلة الإشعار.

في حال قرار صاحب العمل بإبلاغ العامل بإنهاء عقد العمل، يتيح للعامل الحق في الغياب خلال مهلة الإشعار و هذه إحدى حقوق العامل في إشعار العمل . فإذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فإنه يُمنح للعامل الحق في الغياب ليوم كامل في الأسبوع، أو لثماني ساعات خلال الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل جديد. ويحق للعامل في هذه الحالة استحقاق أجر هذا اليوم أو ساعات الغياب، حيث يتمكن العامل من تحديد يوم الغياب وساعاته، بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

أما فيما يتعلق بصاحب العمل، فيحق له أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار، مع احتساب مدة خدمته كمستمرة حتى انتهاء تلك المهلة. وعليه، يتحمل صاحب العمل مسؤولية تأمين ما يترتب على ذلك من آثار، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق العامل، مثل استحقاقه لأجره خلال فترة مهلة الإشعار.

يتضح من خلال هذه المادة من النظام السعودي للعمل أنه تم توفير آليات لحماية حقوق العمال في حالة إشعار صاحب العمل بإنهاء عقدهم، مما يعزز المساواة والعدالة في العلاقة العمالية. ويعكس هذا النهج الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة العربية السعودية لحقوق العمال وضمان تطبيقها في جميع الأوقات.