حماية الحقوق والتزامات في عقود...

تعتبر المادة الخامسة والسبعون من نظام العمل السعودي واحدة من الأركان الأساسية التي تحكم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه المادة إلى تنظيم عملية إنهاء العقود غير المحددة المدة بطريقة تضمن حقوق كل الأطراف المعنية، سواء كان العامل أو صاحب العمل.

بموجب هذه المادة، يجب على كل طرف في العقد الغير محدد المدة أن يلتزم ببعض الإجراءات والشروط في حال رغبته في إنهاء العقد بناءً على سبب مشروع. يُعتبر الإشعار الموجه إلى الطرف الآخر كتابياً أحد أهم هذه الشروط، حيث يجب أن يُرسل الإشعار قبل موعد الإنهاء بفترة محددة مسبقاً.

أحد الشروط المهمة هو تحديد مدة الإشعار والتي يجب ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يُدفع شهرياً، وثلاثين يوماً إذا كانت تتغير ترتيبات الدفع الشهرية. هذا الإجراء يهدف إلى منح العامل فرصة كافية للتحضير للمرحلة اللاحقة بعد انتهاء العقد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون السبب المشروع لإنهاء العقد معلناً وواضحاً، مما يعني أنه يجب على الطرف الراغب في الإنهاء أن يوضح سببه بشكل صريح ومفصل في الإشعار المرسل إلى الطرف الآخر. هذا الإجراء يضمن عدم استخدام الإنهاء كوسيلة للتضييق على حقوق العمال أو إهمال القوانين العمالية.

في الختام، تبرز المادة الخامسة والسبعون من نظام العمل السعودي كأداة قانونية مهمة تحفظ حقوق العمال وتنظم عملية إنهاء العقود غير المحددة المدة. تأتي هذه المادة كجزء من جهود الدولة الرامية إلى تعزيز العدالة والشفافية في سوق العمل، مما يسهم في بناء بيئة عمل مستقرة ومواتية للجميع.