نهاية عقد العمل في النظام السع...

في إطار تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية، يُنصُّ على حقوق وواجبات كل من الطرفين بموجب النصوص القانونية والتشريعات المعمول بها. ومن بين القوانين التي تنظم هذه العلاقة النظام السعودي للعمل، الذي يحدد بوضوح الحالات التي يُنهى فيها عقد العمل.

تأتي المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل السعودي لتحدد تلك الحالات بدقة، وهي كالتالي:

1. اتفاق الطرفين:

2. انتهاء المدة المحددة:

3. إرادة أحد الطرفين:

يُمكن أيضًا إنهاء العقد بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة والسبعين من النظام، مما يعكس مبدأ الحرية في الانسحاب من العلاقة العملية.

4. بلوغ سن التقاعد:

تنص المادة على أن عقد العمل يُنهى بلوغ العامل سن التقاعد المحددة، ما لم يتفق الطرفان على استمرار العمل بعد هذه السن، مع إمكانية تخفيض سن التقاعد في بعض الحالات المحددة.

5. القوة القاهرة:

تنص المادة أيضًا على إمكانية إنهاء العقد بسبب وجود قوة قاهرة تجعل استمرار العلاقة العملية غير ممكنة.

6. إغلاق المنشأة وانتهاء النشاط:

يمكن أيضًا إنهاء العقد في حال إغلاق المنشأة نهائيًا أو انتهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، مالم يُتفق على خلاف ذلك.

7. الحالات الأخرى:

وتختتم المادة بالإشارة إلى إمكانية إنهاء العقد في حالة وجود أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر، مما يظهر تراكم الحماية القانونية المقدمة لكل من العامل وصاحب العمل.