تأتي المادة السابعة والستون من نظام العمل السعودي كضمانة قانونية لحقوق العمال وتحقيق العدالة في بيئة العمل. تحظر هذه المادة بشكل صريح توقيع أي جزاء غير مشروع على العامل من قبل صاحب العمل. يأتي هذا التدبير في إطار التزام السعودية بتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة، ويعكس التزامها بالمعايير الدولية لحماية حقوق العمال.
من الجدير بالذكر أن هذه المادة لها أهمية كبيرة في ضمان استقرار العلاقة العمالية وتحفيز العمال على أداء واجباتهم بشكل أفضل، حيث يشعر العامل بالأمان والثقة في عدم تعرضه لعقوبات غير مبررة، مما يعزز الروح المعنوية والإنتاجية في مكان العمل.
وفي الختام، فإن المادة السابعة والستون من نظام العمل السعودي تعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة. وتجسد هذه المادة الرؤية القانونية الرامية لبناء مجتمع يقوم على العدالة والتوازن بين أفراده.