أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء عن قرار بتمديد فترة إعفاء المنشآت الصغيرة، مما يسمح لها بالاستمرار في التشغيل دون دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات إضافية. يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة الرامية لدعم القطاع الصغير والمتوسط وتعزيز دوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط والضوابط الواجب اتباعها لتطبيق هذا القرار بشكل فعّال ومنظم، ويأتي ذلك بهدف ضمان استفادة المنشآت المستحقة وفقًا للمعايير المحددة. وفيما يلي أبرز الشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار:
حجم العمالة الصغيرة: يجب أن يكون إجمالي عدد العاملين في المنشأة تسعة أشخاص أو أقل، بما في ذلك مالك المنشأة.
التسجيل في التأمينات الاجتماعية: يتوجب على مالك المنشأة أن يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية، ويجب أن يكون هذا التسجيل ساريًا ومحدثًا لضمان استحقاق المنشأة للإعفاء المالي.
شروط الإعفاء الخاصة بالعمال الوافدين:
1- إعفاء "2" من العمال الوافدين إذا كان مالك المنشأة متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية.
2- إعفاء "4" من العمال الوافدين إذا كان مالك المنشأة متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية، ويكون على الأقل واحد من العمال الوافدين سعودي الجنسية ومتفرغًا للعمل في المنشأة ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية.
3- يتم تحديد الحد الأقصى للإعفاء عن "4" عمال وافدين فقط.
تهدف هذه الشروط إلى تحقيق الهدف المرجو من القرار، وهو دعم وتمكين المنشآت الصغيرة وضمان استمراريتها في سوق العمل. كما تعكس هذه الشروط التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مواتية لنموها وتطورها المستدام في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
February 21, 2024
- بواسطة محمد عبدالعزيز