في إطار جهود تطوير
النظام القانوني للعمل في المملكة العربية السعودية، وبهدف تحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، أصدرت الحكومة السعودية المادة الثانية والخمسين من
نظام العمل السعودي. تلك المادة التي تضع أسساً لتوحيد عقود العمل وتوفير حماية لحقوق العمال.
1. التوحيد والشفافية المادة الثانية والخمسين من نظام العمل السعودي :
وفقاً للمادة الثانية والخمسين، يُلزم صاحب العمل باستخدام نموذج موحد لعقد العمل، والذي يحتوي على معلومات أساسية تضمن الشفافية والتوحيد في العلاقة العمالية. يشمل هذا النموذج معلومات مثل:
- اسم صاحب العمل ومكانه.
- اسم العامل وجنسيته، ووثائق تثبت هويته.
- عنوان إقامة العامل.
- الأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات.
- نوع العمل ومكانه.
- تاريخ الالتحاق بالعمل ومدته إن كانت محددة.
هذه الخطوة تعزز الشفافية وتضمن حقوق كل طرف في عقد عمل سعودي، وتحد من حدوث التجاوزات أو الانتهاكات.
تضمن المادة المذكورة حق للطرفين في عقد العمل الموحد بإضافة بنود أخرى، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام النظام العمالي ولوائحه والقرارات التنفيذية له. هذا يتيح للطرفين المرونة في تضمين بنود إضافية تخص حقوقهم والتزاماتهم بشكل أكثر دقة ووضوح.
. انواع نظام العقود في السعودية و أنواع عقود العمل في المملكة العربية السعودية
العقد محدد المدة
يُبرم لفترة زمنية معينة، ويتم إنهاؤه تلقائيًا عند انتهاء المدة المتفق عليها.
يُستخدم غالبًا في العقود الموسمية أو المشاريع المؤقتة.
العقد غير محدد المدة
لا يتضمن تاريخ انتهاء محدد، ويظل ساريًا ما لم يتم إنهاؤه من قبل أحد الطرفين وفقًا لشروط محددة.
يُفضل في الوظائف الدائمة التي تحتاج إلى استمرارية.
عقد العمل الجزئي والمرن
يسمح للعامل بالعمل لساعات أقل من الدوام الكامل، مع الحصول على حقوق تتناسب مع عدد الساعات التي يعملها.
. الشروط الأساسية لعقد العمل وفق المادة 52
لكي يكون نظام عقود العمل صحيحًا وقانونيًا، يجب أن يتضمن العناصر التالية:
تحديد أطراف العقد (العامل وصاحب العمل).
تحديد طبيعة العمل والمهام الموكلة إلى العامل كما ذكر فى عرض العمل في النظام السعودي.
تحديد الأجر وطرق دفعه (شهري، أسبوعي، أو يومي).
تحديد مدة العقد (محدد أو غير محدد المدة).
توضيح ساعات العمل والإجازات والمزايا الأخرى.
على سبيل المثال، يمكن للعامل إضافة بنود تتعلق بحقوق الإجازات والعطلات، أو بالتأمين الصحي والاجتماعي، وكذلك بنود تتعلق بآليات تسوية المنازعات وحماية حقوقه في حالة حدوث خلافات فى عقود العمل في السعودية .