تعزيز التدريب والتأهيل: ركيزة ...

المادة الثالثة والأربعون من نظام العمل السعودي تهدف إلى تعزيز وتعزيز التأهيل والتدريب للعمالة السعودية في سوق العمل. وتأتي هذه المادة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز مشاركة العمالة المحلية وتمكينها في الاقتصاد المحلي.

في هذه المادة، يتعين على أصحاب العمل الذين يشغلون خمسين عاملاً أو أكثر أن يؤهلوا أو يدربوا على الأقل 12% من مجموع عمالهم السعوديين سنوياً. ويشمل ذلك العمال السعوديين الذين يكملون دراستهم إذا كانت تكاليف الدراسة تتحملها الشركة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز قدرات ومهارات العمالة المحلية، وتحفيز أصحاب العمل على الاستثمار في التدريب والتأهيل. وتعكس روح المسؤولية الاجتماعية للشركات في توفير فرص العمل وتنمية الموارد البشرية المحلية.

يتيح للوزير في هذه المادة تعديل النسبة المطلوبة في بعض المنشآت، مما يسمح بمرونة أكبر تتناسب مع احتياجات السوق وظروف العمل في المناطق المختلفة من المملكة.

بشكل عام، تعتبر المادة الثالثة والأربعون من نظام العمل السعودي خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وتمكين العمالة المحلية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.