في إطار نظام العمل السعودي، تأتي المادة الأربعين لتحدد المسؤوليات المالية والإجرائية بين صاحب العمل والعامل غير السعودي. تعكس هذه المادة حقوق وواجبات كل طرف، مما يؤدي إلى تنظيم علاقة العمل بما يحقق العدالة والشفافية لكل منهما.
أولاً، تلتزم شركات القطاع الخاص بتحمل تكاليف استقدام العمال غير السعوديين، بما في ذلك رسوم الإقامة ورخص العمل وتجديدها، والغرامات المترتبة عن تأخير ذلك، فضلاً عن رسوم تغيير المهنة والخروج والعودة، وتذاكر العودة إلى بلدهم بعد انتهاء علاقتهم العملية. هذا يعكس تكليف الجهة العاملة بتكاليف تنظيم إقامتهم وسهولة تنقلهم.
ثانياً، في حالة عدم صلاحية العامل للعمل أو رغبته في العودة دون سبب مشروع، يكون على العامل تحمل تكاليف عودته إلى بلده. هذا يُعد استدراجًا للعمال للالتزام بتنفيذ مهامهم بجدية وكفاءة.
ثالثاً، تقتضي المادة أن يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه، مما يشجع على انتقال العمال بطريقة شرعية ووفق إجراءات محددة.
وأخيرًا، تلتزم الشركات بتجهيز جثمان العامل ونقله إلى بلده في حالة الوفاة، ما لم يتم دفنه بموافقة ذويه داخل المملكة، مع تحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه التكاليف في بعض الحالات.
بهذه الطريقة، تُعتبر المادة الأربعين من نظام العمل السعودي خطوة إيجابية نحو تنظيم وتوحيد علاقات العمل بين الشركات والعمال غير السعوديين، مما يعزز الاستقرار والنمو في سوق العمل السعودي.
February 07, 2024
- بواسطة سلطان القحطاني
