تعتبر الموارد البشرية أحد أهم العناصر في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي في أي دولة، وتأتي سياسات العمل والتوظيف كأحد الوسائل الرئيسية لضمان استفادة قصوى من هذه الموارد. في هذا السياق، تأخذ المملكة العربية السعودية خطوات جادة نحو تنظيم سوق العمل من خلال إصدار نظام العمل الذي يحدد حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل.
تنص المادة 38 من نظام العمل السعودي على أن "العامل غير السعودي لا يجوز له أن يعمل في غير المهنة المدونة في رخصة عمله". وهذا يعني أن كل عامل وافد إلى المملكة يجب أن يلتزم بالمهنة المسجلة في تصريح العمل الخاص به، وأي مخالفة لذلك تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون.
تأتي المادة الثامنة والثلاثون من نظام العمل السعودي لتوضح قاعدة مهمة تتعلق بالتوظيف والعمل، حيث يُلزم صاحب العمل بعدم توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله. وتأتي هذه القاعدة لضمان التناغم بين احتياجات سوق العمل ومهارات العمال، وبالتالي تعزيز فعالية العمل وجودة الأداء.
يواجه سوق العمل في المملكة تحديات تتعلق بالتستر التجاري، حيث يقوم بعض الوافدين بممارسة أعمال غير مصرح لهم بها، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
يساعد الالتزام بالمهنة المحددة في رخصة العمل على ضمان أن كل وظيفة تُشغل من قبل الشخص المؤهل لها، مما يرفع من جودة الخدمات ويعزز الكفاءة في بيئة العمل.
عندما يلتزم كل عامل بالمهنة المحددة له، يصبح من السهل لأصحاب العمل إدارة فرقهم بشكل أكثر كفاءة، كما أن ذلك يضمن للعمال حقوقهم القانونية.
تفرض وزارة الموارد البشرية غرامات مالية على أصحاب العمل الذين يشغلون العمال في وظائف غير مسجلة في رخص عملهم.
في حال تكرار المخالفة، يمكن أن تواجه المنشأة تعليق خدماتها، مثل عدم القدرة على استقدام عمالة جديدة أو تجديد الإقامات.
قد يُواجه العامل الوافد الذي يعمل في مهنة غير مسجلة في رخصته خطر الترحيل من المملكة العربية السعودية.
وفي سياق متصل، يُحظر على العامل الاشتغال في مهنة غير مهنته المدونة في رخصة العمل قبل اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتغيير المهنة. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تغيير المهنة بشكل قانوني ومنظم، مما يحقق استقراراً في سوق العمل ويساهم في تحسين فرص العمل للعمال.
الهدف الأساسي هو ضمان أن كل عامل يعمل في المهنة المسجلة في رخصة العمل الخاصة به، مما يسهم في تنظيم سوق العمل وتقليل المخالفات.
قد يتعرض العامل لعقوبات تشمل الترحيل النهائي، بينما يُفرض على صاحب العمل غرامات مالية وربما تعليق خدمات المنشأة.
نعم، يمكن تغيير المهنة من خلال تقديم طلب عبر منصة "قوى" بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة.
يمكن التحقق من ذلك عبر الجهات المختصة، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو من خلال تطبيق "أبشر".
نعم، يؤثر على العمالة الوافدة، حيث يلزمهم بالعمل فقط في الوظائف التي تم استقدامهم من أجلها، مما يساعد على تنظيم السوق ومنع المخالفات.
يعكس ترتيب المادة الثامنة والثلاثين من نظام العمل السعودي التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، حيث يتمحور التشريع حول الضوابط والقوانين التي تحدد حدود التوظيف وتنظيم الأنشطة المهنية.
وبذلك، تسهم هذه المادة في تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة للعمال، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
February 05, 2024
- بواسطة سلطان القحطاني
