تعتبر المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل السعودي نقطة مهمة في تنظيم وتوجيه قواعد سوق العمل، حيث تمنح السلطة للوزير لتحديد المهن والأعمال التي يتعين على غير السعوديين الامتناع عن العمل فيها. هذا الإجراء يعكس حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في القطاعات المختلفة.
توضح المادة أنَّه لا يجوز توظيف غير السعودي إلا بعد الحصول على رخصة عمل تصدر وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. أي أن أي عامل أجنبي يرغب في العمل داخل المملكة العربية السعودية يجب أن يحصل على تصريح قانوني.
أحد الأهداف الرئيسية لتضمين هذه المادة في نظام العمل هو ضمان توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في سوق العمل. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التوظيف وتطوير القدرات الوطنية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقلالية.
في حال مخالفة أحكام هذه المادة، تفرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقوبات على صاحب العمل، والتي تشمل:
غرامات مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي.
إغلاق المنشأة المخالفة.
الحرمان من استقدام العمالة لمدة معينة.
من المهم أن يتخذ الوزير قراراته بناءً على تحليل شامل لاحتياجات سوق العمل ومجالات التخصص المطلوبة. يجب أن تكون هذه القرارات مستندة إلى دراسات دقيقة حول الفجوات في سوق العمل والقطاعات التي تحتاج إلى تدعيم.
تنظم المادة 36 عملية توظيف غير السعوديين من خلال اشتراط الحصول على رخصة عمل، مما يساعد في تقنين استقدام العمالة الأجنبية وضمان حقوقهم القانونية.
تشمل العقوبات غرامات مالية، إغلاق المنشأة المخالفة، وحرمان صاحب العمل من استقدام العمالة لفترة محددة.
يجب أن يكون لديه إقامة سارية، وعقد عمل موثق، بالإضافة إلى مطابقة المهنة لمؤهلاته وخبراته.
لا، حيث يُعتبر ذلك مخالفة قانونية تعرض العامل وصاحب العمل للعقوبات.
رخصة العمل تُصدر من وزارة الموارد البشرية للسماح بممارسة مهنة معينة، بينما تأشيرة الإقامة تُصدر من وزارة الداخلية للسماح بالإقامة داخل المملكة.
في نهاية المطاف، يُعتبر تحديد المهن والأعمال التي يحظر على غير السعوديين العمل فيها إجراءً ذكيًا يخدم مصلحة التنمية المستدامة للمملكة، وفي نفس الوقت يُعزز فرص العمل للمواطنين السعوديين، مما يسهم في تحقيق التوازن في سوق العمل ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.