المادة الخامسة والثلاثون من
نظام العمل السعودي تمثل إحدى الأركان الرئيسية في الجهود المستمرة لتعزيز سياسة توطين الوظائف وتشجيع صاحب العمل على توظيف الكوادر الوطنية. ترتكب الوزارة بموجب هذه المادة بتنظيم ورصد توطين الوظائف في السوق الوطني، وتمتلك صلاحية خاصة تتيح لها اتخاذ إجراءات قانونية في حال انتهاك صاحب العمل للمعايير المحددة.
تعريف المادة 35
تنص المادة 35 من نظام العمل السعودي على أن "العمل حق للمواطن السعودي، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام". ويعني ذلك أن الأولوية في التوظيف تكون للمواطنين السعوديين، بينما يتم السماح بتوظيف الوافدين وفق ضوابط معينة.
القطاعات المستهدفة بالتوطين
تشمل برامج التوطين عدة قطاعات مثل:
- قطاع التجزئة والمبيعات
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
- القطاع المالي والمصرفي
- قطاع السياحة والفندقة
نسب التوطين المطلوبة
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسبًا محددة للتوطين، تختلف بحسب القطاع وحجم المنشأة.
تحدد المادة الخامسة والثلاثون بوضوح أنه في حال قيام صاحب العمل بخرق المعايير الخاصة بتوطين الوظائف المحددة من قبل الوزارة، يحق لها أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة السعودية بتحقيق التوازن في سوق العمل وضمان توفير فرص العمل للمواطنين.
يأتي هذا الإجراء ضمن سياق دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المشاركة الفعّالة للسعوديين في سوق العمل. من خلال فرض عقوبات على المخالفين، تسهم الوزارة في تعزيز الالتزام بسياسات التوظيف المحلي وتحفيز الشركات على توظيف الكوادر الوطنية.
تعتبر هذه المادة إحدى السُبل الفعّالة لتعزيز تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز مشاركة المواطنين في التنمية. يجسد هذا الإجراء التوازن الرائع بين استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز التنافسية في سوق العمل السعودي.
في الختام، تظهر المادة الخامسة والثلاثون من نظام العمل السعودي كأداة حيوية تسهم في تحفيز صاحب العمل على الالتزام بسياسات التوظيف المحلي، مما يسهم في تعزيز الرخاء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أسئلة شائعة (FAQs)
1. ما الهدف الرئيسي من المادة الخامسة والثلاثين من نظام العمل السعودي؟
تهدف إلى توطين الوظائف ومنح الأولوية للمواطنين السعوديين في سوق العمل.
2. ما هي القطاعات التي تخضع للتوطين؟
تشمل قطاعات مثل التجزئة، الاتصالات، البنوك، والسياحة.
3. ما هي العقوبات المفروضة على الشركات التي لا تلتزم بالتوطين؟
تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية وإيقاف الخدمات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
4. هل هناك برامج حكومية لدعم التوطين؟
نعم، مثل برنامج نطاقات، تمهير، وهدف لدعم التوظيف والتدريب.
5. ما الفرق بين التوطين والسعودة؟
التوطين هو عملية شاملة تهدف إلى تشغيل المواطنين في مختلف القطاعات، بينما السعودة تشير إلى استبدال العمالة الوافدة بمواطنين سعوديين في وظائف محددة.
February 01, 2024
- بواسطة سلطان القحطاني
