نطاق تطبيق أحكام النظام العمال...

تشكل قوانين العمل أساسًا أساسيًا لحماية حقوق العمال وتحديد الالتزامات التي يجب على الأطراف الفاعلة الالتزام بها. يعد النظام العمالي الذي ينص على تسري أحكامه على فئات مختلفة من العمال خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. يتعين فهم نطاق تطبيق هذا النظام والفئات المشمولة به لضمان تحقيق العدالة والحقوق في سوق العمل.

المادة الخامسة

تسري أحكام هذا النظام على:

1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.

3 - عمال المؤسسات الخيرية.

4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.

5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.

7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.