تعتبر المادة التاسعة عشرة من النظام الجديد للشركات من المواد المهمة التي تنظم عمل الشركات وتحدد الشروط والمتطلبات اللازمة لتعيين مراجع حسابات. تهدف هذه المادة إلى تحديد الشركات التي يجب عليها تعيين مراجع حسابات والشروط التي يجب توافرها لسريان هذا الالتزام.
في البداية، يجب التنويه إلى أنه لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات، والذي يأتي طبقاً للمادة الثامنة عشرة من النظام. ولكن هناك استثناءات تتعلق بهذا الحكم، وهي كالتالي:
1. الشركات التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على تعيين مراجع حسابات.
2. الشركات المدرجة في السوق المالية.
3. الشركات التي تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد.
4. الشركات التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
5. الشركات الأجنبية.
6. الشركات التي تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى، ما لم تنطبق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع تلك الشركات.
لتحديد ما إذا كانت الشركة متناهية الصغر أو صغيرة وبالتالي معفاة من تعيين مراجع حسابات، يتوجب الرجوع إلى اللوائح التي تحدد المعايير الخاصة بهذا الشأن.
ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أنه لسريان الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات، يجب أن ينطبق وصف الشركة بأنها متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الأولى من قيدها لدى السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين.
وفي حالة وجود شركاء أو مساهمين يمثلون على الأقل 10% من حصص الشركة ويودون تعيين مراجع حسابات وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللوائح، يحق لهم طلب تعيين مراجع حسابات من الشركة.
في
النهاية، تهدف مادة التاسعة عشرة من النظام إلى تنظيم تعيين مراجع الحسابات في
الشركات وضمان توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام، مع مراعاة
الاستثناءات المنصوص عليها لبعض الشركات والحالات المعينة.
November 05, 2023
- بواسطة سلطان القحطاني
