تفعيل نظام الشركات الجديد: خطو...

بدأ تطبيق نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية اعتبارًا من تاريخ 19 يناير 2023م كجزء من جهود تحفيز المنظومة التجارية وتطويرها ويتميز النظام بمرونته العالية التي تهدف إلى حماية الشركات وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 يسهل النظام عملية تأسيس الشركات ويعزز استدامتها وتوسعها ويشجع على الاستثمار الجريء ويتناول النظام تحديات متعددة تواجه الشركات العائلية ورواد الأعمال مما يسهم في تحقيق بيئة أعمال مزدهرة يُنظم نظام الشركات الجديد جميع القوانين المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية في وثيقة تشريعية متكاملة ويوفر النظام مرونة كبيرة للشركات عبر تخفيف القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج وفيما يتعلق بأسماء الشركات وتداول الأسهم ويتيح النظام للشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في الشركة مقابل تقديم خدمات أو عمل ينفع الشركة ويسمح بتوزيع الأرباح بشكل فصلي أو سنوي على الشركاء والمساهمين كما يتيح النظام تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل ودمجها لتمثيل أسهم ذات قيمة اسمية أعلى وأدرج النظام شكل جديد من الشركات تحت مسمى "الشركة المساهمة المبسطة" لتلبية احتياجات رواد الأعمال وهو شكل يناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء وتعد شركات المساهمة المبسطة من بين أحدث الشركات على مستوى العالم وسمح النظام للشركات العائلية بإبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات لضمان الاستدامة لتلك الشركات وأعطى النظام اهتمامًا خاصًا للشركات غير الربحية نظرًا لأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتم تنظيم هذا القطاع بما يضمن تمكينه وتحقيق استدامته وطور النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات واتاح تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر واتخاذ الشركات الناتجة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات وتواكبًا مع التطور التقني يتيح النظام تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات إلكترونيًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومنح النظام مرونة أكبر للشركات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات مع بيان الضوابط والأحكام ذات الصلة كتحفيز لرواد الأعمال وأتاح النظام وسائل لتسوية المنازعات والخلافات من خلال التحكيم أو وسائل بديلة أخرى وطور أحكام تصفية الشركات وسهلت إجراءاتها بما يتناسب مع أحكام نظام الشركات الجديد .