في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق العمال وتأمين استقرارهم خلال فترات التوقيف أو الاحتجاز، تنص المادة السابعة والتسعون من نظام العمل السعودي على إلزام صاحب العمل بدفع نصف الأجر للعامل أثناء فترة التوقيف أو الاحتجاز، وذلك حتى يتم حسم قضيتهم.
بموجب هذه المادة، يتحمل صاحب العمل مسؤولية دفع جزء من الأجر للعامل الموقوف أو المحتجز، وذلك بنسبة 50%، وهو ما يعكس الاهتمام بحقوق الفرد وضمان استمرارية دخله أثناء مرحلة التوقيف التي قد تكون غير محسومة.
وتأتي أهمية هذه المادة في توفير حماية للعمال وعدم تركهم في حالة من عدم اليقين والضياع المالي خلال فترة احتجازهم. حيث تمثل هذه النصوص ضماناً قانونياً لاستمرارية دفع الراتب وحقوق العمال، وهو ما يعزز من الاستقرار المالي والنفسي لهؤلاء العمال وأسرهم.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الالتزام يأتي بشرط محدد، حيث لا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عند تجاوز فترة التوقيف أو الاحتجاز مائة وثمانون يوماً، مما يعكس توازناً مدروساً بين حقوق العمال ومصالح الشركات.
علاوة على ذلك، فإن هذه المادة تنص أيضاً على استعادة الأموال التي تم دفعها للعامل في حالة براءته أو حفظ التحقيق، مما يضمن عدم تضرر حقوق العمال في حالة تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.
مع ذلك، يتضح أن هذا النظام يحمل مسؤولية كبيرة على صاحب العمل في التعامل مع حالات التوقيف أو الاحتجاز بطريقة مسؤولة وعادلة، حيث يتوجب عليه ضمان استمرارية دفع الراتب وحقوق العامل بما يتناسب مع مدة التوقيف المسموح بها قانوناً.
باختصار، فإن المادة السابعة والتسعون من نظام العمل السعودي تمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم خلال فترات التوقيف أو الاحتجاز، وتعكس التزاماً قانونياً بتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة للجميع.
May 02, 2024
- بواسطة أمل العنزي
